قانون العقار

عقد البيع المتعلق بالعقار

مفهوم عقد البيع:

عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه. 

عقد البيع المتعلق بالعقار:

 تفويت عقار إلى المشتري مقابل أداء ثمن, كالتزام يقع على عاتق المشتري مع التوثيق (كتابة العقد في وثيقة).

الرسوم والواجبات المفروضة على عقد بيع العقار:

واجبات التسجيل:

معنى التسجيل:

التسجيل هو تقييد العقد لدى إدارة التسجيل مقابل ثمن محدد، والتسجيل من بين أول الرسوم التي يخضع لها عقد البيع.

بالنسبة لإدارة التسجيل:

لا بد لإدارة التسجيل من الكتابة, أي الإثبات، وهذا العقد هو الوثيقة التي يتم التأشير عليها بما يفيد التسجيل, وذلك بذكر تاريخ اليوم الذي تم فيه ورقم سجل الإيداع وكذا المبلغ المستخلص برسم واجبات التسجيل.

تاريخ أداء رسوم التسجيل:

مدة أداء رسوم التسجيل هي 30 يوما ابتداءا من يوم توقيع طرفي العقد، يحتسب أجل البدء من تاريخ التوقيع على العقد.

يتم توقيع غرامات على المتأخر عن التسجيل و تحدد الغرامة حسب قيمة العقار, وكلما زاد التأخر عن التسجيل زادت قيمة الغرامة.

قيمة رسوم التسجيل:
أما رسوم التسجيل[1] فإنها تحدد حسب طبيعة العقار.

أمثلة:

الشقة: %3 من قيمة العقار.

المنزل: %3 من قيمة العقار.
الأراض عارية: % 6 من قيمة العقار. 

المحلات التجارية التي تمارس نشاطا تجاريا: % 6 من قيمة العقار. 

المحلات التجارية الفارغة: % 3 من قيمة العقار. 

استثناءات :

العقار إذا كان عبارة عن أرض غير فلاحية وداخلة في المجال الحضري فإنه يبقى من حق المشتري إقامة رهن[2] عليها يتمثل في التزامه ببنائها داخل 7 سنوات، ويستفيد من خصم %50 من رسم ضريبته، وهكذا يؤدي 3% بدل%6, مع التزامه ببناء هذه الأرض في المدة المحددة (أي سبع سنوات), فإذا وفى الشخص بالتزامه حصل على شهادة رفع اليد ( main levée) تسلم من طرف إدارة التسجيل, وإلا فهو ملزم بأداء% 50 الأولى التي لم يؤديها، إضافة إلى الدعائر الأخرى المفروضة عليه من طرف إدارة التسجيل, وهذا الحق المخول للمشتري يدخل في إطار دعم الدولة للاستثمار حسب ميثاق الاستثمار الجديد.

 الرسوم الضريبية.

إدارة الضرائب تشكل إدارة واحدة مع إدارة التسجيل, لذلك فإن القانون المنظم لهما فيه بعض أوجه التشابه؛

عند إبرام عقد البيع يتوجب ما يلي:

 1 ـ تسجيله داخل اجل 30 يوما ،

2 ـ بعد دلك ينبغي أداء ضريبة الأرباح العقارية[3], ومدة الأداء محددة في 30 يوما،

3 ـ استخراج ضريبة النظافة والضريبة الحضرية وكذا ضريبة الدخل, إذا كان العقار مكتري وأيضا الضريبة على القيمة المضافة, إذا كانت هناك أرض تم بناؤها أو وقعت إضافات على العقار, هناك الضريبة المهنية في حالة إذا كان بالعقار المقصود نشاط معين.

إذا كان العقار عبارة عن أرض عارية:

 تفرض الضريبة على الأراضي غير المبنية.

إذا كان البائع منعشا عقاريا:

      يرد اسمه في السجل المخصص لذلك فهو لا يخضع لكل هذه الإجراءات بل يستفيد من الإعفاء من ضريبة النظافة من طرف الإدارة الجهوية للضرائب, لكن المشرع وان قام بإعفائه من ضريبة النظافة والأرباح في بعض الحالات فانه ملزم بأداء ضرائب أخرى.

فائدة:

      بعد التأكد من أن الشخص قد قام بأداء جميع واجباته يتم تحويل الملف إلى القباضة التابع لها محل وجود العقار ويتم تسليم الشخص الإبراء الضريبي المتعلق بالعقار المبيع.

---

[1] ـ هذه القيم هي حسب تعديلات قانون المالية لسنة 2008, ومما يلاحظ عدم تطرق هذا القانون للسكن الاجتماعي كما فعل القانون السالف, والذي كان يحدد قيمة الرسم في 1%, بالنسبة للسكن الاجتماعي.

  [2] ـ الرهن في القانون وفي الاقتصاد: هو انتقال حق ملكية عقار إلى عاطي القرض، (مصرف) لضمان تسديد القرض. وهذا النقل يصبح لاغيا عند تمام تسديد القرض. وهو انتقال حق ملكية قطعة أرض (أو مايشبه ذلك) من المالك إلى عاطي القرض (المصرف) إلى حين أن يقوم المقترض بسداد القرض كله - طبقا للنظام المتعاقد عليه - فيعود حقه في ملكية الأرض. أي أن الرهن هو ضمان للقرض الذي أعطاه المصرف أو البنك إلى المقترض.

[3]  ـ أداء الضريبة هي من الالتزامات الملقاة على عاتق البائع لأنه ملزم بتسليم المبيع مطهرا, من كل ديون أو ضرائب.

التسجيل العقاري والتسجيل الجبائي

أولا: التسجيل العقاري:

جاء في المادة 65 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري مايلي:

يجب أن تشهر بواسطة التسجيل في السجل العقاري؛

v   جميع الأعمال والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض،

v    وجميع المحاضر المتعلقة بالحجز العقاري،

v   وجميع الأحكام التي تكتسب قوة الشيء المقضي به ،

متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عقاري أو نقله الى الغير أوإقراره أو تغييره أو إسقاطه، وكذا جميع عقود أكرية العقارات التي تفوق مدتها ثلاث سنوات، وكل إبراء أو حوالة لقدر مالي يوازي كراء بناء أو أرض لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء.

تسجيل الورثة للعقار الموروث:

            إذا رغب الورثة في الحصول على تسجيل في إسمهم للحقوق العينية العقارية المنجزة لهم بالإرث، فعليهم أن يدلوا زيادة على شهادة الوفاة بما يثبت حالتهم المدنية واستحقاقهم للإرث وحظوظهم فيه.

تسجيل الموصى له للعقار الموصى به:

            إن كان انتقال الحق ناتجا عن وصية، فإن الموصى له طالب التسجيل، يُدلي بصك أو بنسخة منه، وعند الاقتضاء يُدلي بموافقة الورثة، أو المُوصى لهم العامين، أو بقرار السلطة القضائية التي لها الصلاحية في الإذن بوضع اليد على التركة.

أهمية التسجيل العقاري:

          كل حق من هذه الحقوق، تعلق بعقار محفظ، يعتبر كأن لم يكن أوغير موجود أصلا بالنسبة للغير إلا إذا تم تسجيله، وابتداء من يوم التسجيل في الرسم العقاري من طرف المحافظ على الأملاك العقارية.

           التسجيل العقاري إذن هو حجة رسمية فيما بين الأطراف أو في مواجهة الغير، على وجود الحق وثباته سواء كان هذا الحق حقا عينيا أو حتى حقا شخصيا، إلا أن هذه الحجية ليست قاطعة بل إن قوتها الإثباتية ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى صحة من عدم صحة التصرف المثبت للحق وحسن أوسوء نية الأطراف.

             وهذا ما يجعل الآثار المترتبة عن التسجيل العقاري تختلف عن تلك المترتبة عن التسجيل الجبائي، بل وقد تختلف حتى عن الآثار المترتبة عن التحفيظ العقاري.

             إذا كان التحفيظ العقاري هو مجموع الإجراءات الهادفة الى إقامة رسم عقاري للملك بشكل نهائي لارجعة فيه، فإن التسجيل العقاري هو مجموع العمليات التي يتم اللجوء إليها من أجل تسجيل الحق بالرسم العقاري بالرغم من نسبية الآثار المترتبة عن ذلك، أما التسجيل الجبائي فلا يعدو أن يكون مجرد إجراء ضريبي يهدف حفظ العقد لا حفظ الحق موضوع العقد.

ثانيا: التسجيل الجبائي:

       التسجيل الجبائي هو ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع العقود والإتفاقات مكتوبة أم شفوية، رسمية كانت أم عرفية، ويترتب عن القيام بإجراء التسجيل، هذا، ضمان حفظ المحررات والإتفاقات تاريخا ثابتا بمجرد تسجيلها في «سجل الإيداع» الذي تحتفظ به الإدارة الضريبة ممثلة في مكاتب التسجيل والتمبر التي يعود لها الإختصاص في تأسيس واستخلاص رسوم التسجيل.

أهميته:

            التسجيل الجبائي لا يعدو أن يكون مجرد إجراء ضريبي يهدف حفظ العقد لا حفظ الحق موضوع العقد. وكل ما في الأمر أنه يثبت تجاه الخزينة وجود المحرر أو العقد أو الاتفاق وتاريخه ولو كان المحرر معيبا شكلا.

واجب مفتشية الضرائب:

            يلزم مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل بالاحتفاظ في أرشيف الإدارة بأصول العقود الرسمية منها أو العرفية التي سبق تسجيلها المدة الكافية قصد استخراج نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل كلما طلب ذلك أحد الأطراف أو من ينوب عنهما، أو بناء على أمر صادر عن القاضي المختص.

إجبارية التسجيل:

            ويكون التسجيل إجباريا في الحالات المنصوص عليها في المادة 127 من المدونة العامة للضرائب، وعليه فإنه لايجوز للمحافظ على الأملاك العقارية أن يتسلم أي عقد أو اتفاق خاضع إجباريا للتسجيل، من أجل القيام بإجراء التحفيظ أو التقييد في السجلات العقارية التي يمسكها مالم يتم تسجيله مسبقا.

استثناءات:

             تعفى من إجراء وواجبات التسجيل المحررات ذات المنفعة العامة أو المنفعة الاجتماعية أو تلك المتعلقة بالجماعات العمومية أو بالاستثمار أو بعمليات القرض.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مضامين الدليل الضريبي: 

حقوق التسجيل والتمبر

بالنسبة للسكن: 

إذا اقتنيتم محلا للسكن، سوف تخضعون لحقوق التسجيل بنسبة 2.5% شريطة أن يبقى هذا المحل مخصصا للسكنى فقط خلال مدة ثلاث سنوات. 
ويستفيد أيضا من هذه النسبة المخفضة . 
المبيعات الأولى لمحلات مبنية، كيفما كان استعمالها؛ 
مبيعات الأراضي الفارغة المخصصة لمشروع تجزئة أو بناء محلات سكنية، تجارية، مهنية أو إدارية. مشروع التجزئة أو البناء هذا ينبغي أن يتم إنجازه في أجل أقصاه 7 سنوات، انطلاقا من تاريخ اقتناء الأرض. 
وفي حالة ما إذا كان المسكن المقتنى أو المشيد ذات مساحة لا تتجاوز 100 متر مربع وثمنه يعادل أو يقل عن 200000 درهم، فإن النسبة المطبقة لن تكون سوى 1.25 في المائة 


بالنسبة لحالة الاستثمار :

إذا اقتنيتم أرضا لإنجاز مشروع آخر غير مشروع التجزئة أو البناء، تعفون كليا من حقوق التسجيل، شريطة إنجاز المشروع المعني في أجل 36 شهرا 
بخصوص الحالات الأخرى، النسبة المطبقة هي 5% (الأراضي الفلاحية، البنايات الموجهة للكراء، المحلات التجارية...) 

ملاحظة : لتفادي أية عقوبة أو زيادة ، يتعين تسجيل العقود في أجل لا يتعدى شهرا، انطلاقا من تاريخ هذه العقود، لدى قابض التسجيل الذي يوجد موقع الملك المقتنى داخل نفوذه. 
الضريبة على القيمة المضافة


إذا شيدتم بوسائلكم الخاصة بناية لاستعمالها كسكن رئيسي ولم تتجاوز مساحتها المغطاة الكاملة 240 مترا مربعا، تعفون من الضريبة على القيمة المضافة، شريطة الاستقرار به لمدة أربع سنوات متتالية. 

وفي ما يتعلق بالبنايات التي تتجاوز هذه المساحة أو غير المخصصة كسكن شخصي (مهما تكن المساحة)، يجب إيداع تصريح يخص الضريبة على القيمة المضافة يتعين أن تضعوا فور إنهاء الأشغال وأن تسدد هذه الضريبة التي تبلغ 14% على تكلفة البناية، لكن مع إمكانية خصم كافة الضرائب الواردة بفواتر مشترياتكم لمواد البناء من مبلغ الضريبة الواجب أداؤه : لذا من الضروري الاحتفاظ بكافة الفواتير. أما التصريح المشار إليه أعلاه فيجب أن يودع لدى القابض الذي توجد البناية المعنية داخل نفوذه، وذلك خلال الشهر الذي يلي الفصل الذي انتهت به الأشغال، مرفقا بالأداء. 

الضريبة الحضرية:

يخضع مسكنكم الرئيسي أو الثانوي للضريبة الحضرية. هذه الضرية تحتسب اعتمادا على القيمة الكرائية للسكنى، وتحدد بواسطة المقارنة أو التقييم المباشر من طرف لجنة الإحصاء. وتراجع السومة الكرائية كل خمس سنوات بزيادة قدرها 2%.
ولكن المغاربة المقيمين بالخارج يستفيدون من تخفيض قدره السومة الكرائية ولو في حالة شغل مسكنكم أباؤكم أو أبناؤكم ولا تسكنونه شخصيا بشكل متواصل . 
الضريبة الحضرية لا تطبق على المحلات الجديدة والإضافات لمدة 5 سنوات، انطلاقا من تاريخ تسليم رخصة السكن. 

نسب الضريبة الحضرية :

السومة الكرائية

النسبة

0 إلى 3000 0%
3001 إلى 6000 10%
6001 إلى 12000 16%
12001 إلى 24000 20% 
24001 إلى 36000 24%
36001 إلى 60000 28%
أكثر من 60000 30% 


ضريبة النظافة:
بالإضافة إلى الضريبة الحضرية، يتعين عليكم تسديد ضريبة النظافة المطبقة على العمارات كيفما كانت استعمالاتها 
وعندما تكون البناية مخصصة للسكن الرئيسي، فإنكم تستفيدون من تخفيض قدره 75% كما هو الحال بالنسبة للضريبة الحضرية. 
أما النسب المطبقة فهي : 
10% من السومة الكرائية بالنسبة للمحلات التي توجد داخل المدن. 
6% من القيمة الكرائية بالنسبة للمحلات الواقعة بالمناطق المتاخمة للمجموعات الحضرية . 
الضريبة العامة على الدخل

المداخيل والأرباح العقارية

1-الأرباح العقارية

إذا بعتم بناية أو أرضا، فإن الربح المحقق يخضع للضريبة العامة على الدخل بنسبة 20% مع أداء حد أدنى لا يقل عن 3% من ثمن البيع. 
الربح يحدد على أساس عملية خصم القيمة المحينة للأرض والاستثمارات المعللة من ثمن البيع. 
ويتم الحصول على القيمة الحالية للأرض والاستثمارات بتطبيق معامل يحدد سنويا بمرسوم وزاري إنما بإمكانكم الاستفادة من إعفاء كلي : 

من الضريبة العامة على الربح المحقق عن بيع مسكن شغلتموه كمسكن رئيسي: 
1- خلال 5 سنوات على الأقل و 10 سنوات على الأكثر، إذا لم يتجاوز ثمن البيع مليون درهم.
2- أوخلال 10 سنوات على الأقل ، وذلك مهما يكن ثمن البيع. 
من الضريبة العامة على الربح المحقق عن بيع مسكن ذي طابع اجتماعي. 
من الضريبة العامة على الربح الذي يحققه أي شخص عن مبيعات عقارية، لا تتجاوز قيمتها الكاملة 60000 درهم، تمت خلال السنة الميلادية. 
من الضريبة العامة للدخل على الأرباح المحققة عن مبيعات مجانية قائمة، خلال السنة الميلادية، لعقارات أو حقوق عقارية تمت بين الأصول والفروع، أو الفروع أو الزوجين أو الإخوان والأخوات. 

كما يمكنكم الاستفادة من تخفيض بنسبة % 50 من الضريبة العامة للدخل على الأرباح الناتجة عن بيع مسكن تم شغله كمسكن رئيسي خلال أزيد من 5 سنوات وأقل من 10 سنوات، إذا فاق ثمن بيعه مليون درهم. ويحتسب هذا التخفيض على الجزء الذي يفوق المليون درهم فقط. 

وينبغي أن تضعوا تصريحكم لدى قابض التسجيل خلال الستين يوما التي تلي تاريخ البيع وفي ذات الوقت دفع الضريبة. هذا التصريح يجب أن يرفق بكل الوثائق التي تثبت مصاريف استثماركم. 


2-المداخل العقارية 

إذا كان المسكن الذي شيدتموه موجه للكراء أو وضع بالمجان رهن إشارة أشخاص غير أبائكم وأبنائكم، فإنكم ستخضعون للضريبة العامة على الدخل المطبقة على المداخيل العقارية. 

الدخل الصافي يعادل 40% من المبلغ الصافي للكراء المحصل عليها. 

لكن، بخصوص البنايات الجديدة والبنايات المضافة، فهي معفية من الضريبة العامة على الدخل صنف مداخيل عقارية، خلال السنوات الثلاثة الأولى التي تلي تاريخ انتهتاء الأشغال المتعلقة بالبنايات المعنية. 

جدول الضريبة العامة على الدخل

فئات المداخيل (الدرهم )


النسبة

0 إلى 20000 0% 
20001 إلى 24000 13%
24001 إلى 36000 21%
36001 إلى 60000 35% 
فوق 60000 %44 


مهــــم : 

من الضروري أن تصرحوا بمدخولكم السنوي للسنة المنصرمة في 31 مارس من كل سنة على أبعد تقدير، وذلك لتلافي كل ذعيرة عن التأخر. 


منقول : مصلحة الضرائب المغربية .

ميثاق الاستثمار  القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات  الباب الأول  الأهداف المقصودة من ميثاق الاستثمارات المادة 1  تحدد وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 45 من الدستور الأهداف الأساسية لعمل الدولة خلال السنوات العشر المقبلة قصد تنمية و إنعاش الاستثمارات و ذلك بتحسين مناخ و ظروف الاستثمار و مراجعة مجال التشجيعات الجبائية و اتخاذ تدابير تحفيزية للاستثمار المادة 2  تهدف التدابير المنصوص عليها في الميثاق إلى التحفيز على الاستثمار عن طريق تخفيض العبء الضريبي المتعلق بعمليات شراء المعدات و الآلات و السلع التجهيزية و الأراضي اللازمة لإنجاز الاستثمار؛ تخفيض نسب الضريبة المفروضة على الدخول و الأرباح؛ سن نظام ضريبي تفضيلي لفائدة التنمية الجهوية؛  تعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين بتسيير طرق الطعن فيما يتعلق بالنظام الضريبي الوطني و المحلي؛ إنعاش المناطق المالية الحرة"أوف شور" و مناطق التصدير الحرة و نظام المستودعات الصناعية الحرة؛  تحقيق توزيع أفضل للعبء الضريبي و تطبيق أحسن للقواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة و خاصة عن طريق مراجعة نطاق تطبيق الإعفاء من الضريبة كما ترمي هذه التدابير إلى تشجيع التصدير؛ انعاش التشغيل؛  تخفيض كلفة الاستثمار؛  ترشيد استهلاك الطاقة و الماء؛  المحافظة على البيئة الباب الثاني التدابير ذات الطابع الضريبي الرسوم الجمركية المادة 3 تعدل على النحو التالي الرسوم الجمركية التي تشمل رسم الاستيراد و الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد لا يمكن أن يقل رسم الاستيراد عن نسبة 2،5% من قيمة السلع المستوردة؛- يفرض رسم استيراد بسعر لا يقل عن 2،5% من القيمة أو بسعر لا يتجاوز 10% منها على السلع التجهيزية و المعدات و الآلات و أجزائها و قطعها المنفصلة و توابعها المعتبرة لازمة لإنعاش و تنمية الاستثمار؛ تعفى السلع التجهيزية و المعدات و الآلات و الأجزاء و القطع المنفصلة و التوابع المشار إليها من الاقتطاع الضريبي عند الاستيراد مع مراعاة الاقتصاد الوطني. الضريبة على القيمة المضافة المادة 4  تعفى من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل و حين الاستيراد، السلع التجهيزية و المعدات و الآلات إدراجها في حساب للأصول الثابتة ن و تخول الحق في الخصم طبقا للتشريع المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة وتستفيد المنشآت الملزمة التي تكون قد أدت الضريبة بمناسبة استيراد السلع المشار إليها أعلاه أو شرائها محليا من الحق في استرجاع مبلغ الضريبة المذكورة. رسوم التسجيل المادة 5تعفى من رسوم التسجيل عقود شراء الأراضي المعدة لإنجاز مشروع من مشاريع الاستثمار،  باستثناء العقود المشار إليها في أ) من الفقرة الثانية بعده،  شريطة إنجاز المشروع داخل أجل لا يتجاوز 24 شهرا ابتداء من تاريخ العقد ويفرض رسم تسجيل نسبته 2،5% على أ) عقود شراء الأراضي المعدة للقيام بعمليات التجزيء و البناء؛ ب) عملية الشراء الأول للبناءات المشار إليها أعلاه من قبل أشخاص طبيعيين  معنويين غير مؤسسات الائتمان أو شركات التأمين ويفرض رسم تسجيل أقصاه 0،50% على حصص المساهمة في الشركات حين تأسيسها أو الزيادة في رأس مالها واجب التضامن الوطني المادة 6  تحذف ضريبة واجب التضامن الوطني المرتبطة بالضريبة على الشركات.على أن الأرباح و الدخول المعفاة في مجموعها من الضريبة على الشركات عملا بالنصوص التشريعية الصادرة حالا أو استقبالا و المتعلقة بتدابير التشجيع على الاستثمارات تفرض عليها،  بدلا من واجب التضامن الوطني،  مساهمة تساوي 25 % من مبلغ الضريبة على الشركات التي قد تكون مستحقة بصورة عادية في حالة عدم الإعفاء منها. الضريبة على الشركات المادة 7 أ) تخفض نسبة الضريبة على الشركات إلى 35 في المائة ب) تستفيد منشآت تصدير المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معاملاتها المتعلق بالتصدير من منافع خاصة قد تمتد إلى إعفائها من مجموع الضريبة على الشركات طوال فترة خمس سنوات و من تخفيض نسبته 50 % من الضريبة المذكورة فيما بعد هذه الفقرة على أن الإعفاء و التخفيض المشار إليهما أعلاه لا يطبقان فيما يخص منشآت تصدير الخدمات إلا على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير و المنجز بعملات أجنبية ج) تستفيد المنشآت التي تقام بالعمالات أو الأقاليم التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها نظاما ضريبيا تفضيليا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها باستثناء المؤسسات القارة التابعة للشركات غير الموجود مقرها بالمغرب و المقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات الائتمان و شركات التأمين و الوكالات العقارية. د) تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يدوي أساسا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها،  وذلك أينما وجد مكان إقامتها. الضريبة العامة على الدخل المادة 8 أ) تعدل نسب سلم الضريبة العامة على الدخل بحيث لا تزيد نسبة الضريبة القصوى على 41،5 في المائة ب) تستفيد منشآت تصدير المنتجات أو الخدمات بالنسبة إلى مجموع رقم معاملاتها المتعلق بالتصدير من منافع خاصة قد تمتد إلى إعفائها من مجموع الضريبة العامة على الدخل طوال فترة خمس سنوات ومن تخفيض نسبته 50 في المائةمن الضريبة المذكورة فيما بعد هذه الفقرة. على أن الإعفاء و التخفيض المشار إليهما أعلاه لا يطبقان فيما يخص منشآت تصدير الخدمات إلا على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير و المنجز بعملات أجنبية ج) تستفيد المنشآت التي تقام في العمالات أو الأقاليم التي يستوجب مستوى النشاط الاقتصادي فيها نظاما ضريبيا تفضيليا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة العامة على الدخل طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها باستثناء المؤسسات القارة التابعة للشركات غير الموجود مقرها بالمغرب و المقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات الائتمان و شركات التأمين و الوكالات العقارية. د) تستفيد منشآت الصناعة التقليدية التي يكون إنتاجها حصيلة عمل يدوي أساسا من تخفيض نسبته 50% من الضريبة على الشركات طوال الخمس سنوات المالية الأولى التالية لتاريخ استغلالها،  وذلك أينما وجد مكان إقامتها. ه) تتوقف الاستفادة من المنافع المشار إليها أعلاه على إمساك محاسبة منتظمة وفقا للتشريع الجاري به العمل الاستهلاكات التناقصية المادة 9 يستمر العمل،  فيما يخص السلع التجهيزية و طوال الفترة المشار إليها في المادة 1 أعلاه،  بالتدابير المقررة في التشريع المتعلق بالضريبة على الشركات و الضريبة العامة على الدخل في مجال الاستهلاكات التناقصية الاحتياطي المرصد للاستثمارفيما يتعلق بالضريبة على الشركات و الضريبة العامة على الدخل المادة 10 تعتبر تكاليف قابلة للخصم الاحتياطيات التي ترصدها المنشآت في حدود 20% من الربح الضريبي قبل فرض الضريبة لأجل إنجاز استثمار في شكل سلع تجهيزية و معدات و آلات وذلك في حدود 30 % من الاستثمار المذكور باستثناء الأراضي و المباني غير المعدة لأغراض مهنية و السيارات المستعملة لغرض شخصي وتظل مدرجة في باب التكاليف القابلة للخصم الاحتياطيات التي ترصدها المنشآت المنجمية لإعادة تكوين المناجم وفقا للتشريع المتعلق بالضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل تنتقل الاحتياطيات المشار إليها أعلاه،  و المستعملة وفق الغرض المعدة له،  إلى حساب احتياطي يسمى،  احتياطي الاستثمار ولا تستخدم المبالغ المقيدة في حساب،  احتياطي الاستثمار،  إلا  بإدماجها في رأس المال؛  أو بخصمها من خسائر السنوات المالية السابقة. الضريبة على الأرباح العقارية المادة 11 رغبة في التشجيع على بناء مساكن اجتماعية،  يعفى من الضريبة على الأرباح العقارية كل ربح يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون بمناسبة البيع الأول لأماكن معدة للسكنى بشرط ألا يتسم هذا البيع بالمضاربة وأن يكتسي المسكن طابعا اجتماعيا الضريبة المهنية:البتانتا المادة 12 يحذف الرسم القابل للتغيير المفروض على أصل الضريبة المهنية البتانتا يعفى من الضريبة المهنية (البتانتا) كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول بالمغرب مهنة أو صناعة أو تجارة،  وذلك طوال مدة خمس سنوات من تاريخ للشروع في مزاولة نشاطه ولا تستفيد من الإعفاء المذكور المؤسسات القارة التابعة للشركات و المنشآت غير الموجود مقرها بالمغرب و المقبولة لإنجاز صفقات أعمال أو توريدات أو خدمات وكذا مؤسسات الائتمان و منشآت التأمين و الوكالات العقارية. الضريبة الحضرية المادة 13 تعفى من الضريبة الحضرية المباني الجديدة و المباني المضافة إلى مبان قديمة وكذا الآلات التي تعد جزءا لا يتجزأ من مؤسسات إنتاج سلع أو تقديم خدمات وذلك طوال السنوات الخمس التالية للسنة التي تم خلالها بناؤها أو إقامتها ولا تستفيد من هذا الإعفاء المؤسسات و المنشآت و الوكالات المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 12 أعلاه باستثناء المقاولات المختصة في التمويل بالإيجار وذلك فيما يتعلق بالمعدات التي يتم اقتناؤها لحساب زبنائها الضرائب المحلية المادة 14 يعنى فيما يخص الضرائب المحلية بتبسيط و تنسيق النسب القصوى و الأمس المفروضة عليها الضريبة و جملها تتلاءم و مستلزمات التنمية و الاستثمار الباب الثالث تدابير مالية و عقارية و إدارية و غيرها المادة 15تهدف التدابير المختلفة إلى  حرية تحويل الأرباح و الرساميل إلى الخارج بالنسبة لمن قام باستثمارات بالعملة الصعبة؛  توفير رصيد عقاري لإنجاز مشاريع استثمارية و توضيح مساهمة الدولة في اقتناء و تجهيز القطع الأرضية اللازمة للاستثمار؛ توجيه و مساعدة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم وذلك بإحداث جهاز وطني موحد؛ تبسيط و تخفيف المسطرة الإدارية المتعلقة بالاستثمارات نظام الصرف المادة 16 الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الأجانب سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين وكذا الأشخاص الطبيعيون المغاربة المستقرون بالخارج الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية يستفيدون،  فيما يخص الاستثمارات المذكورة و بالنظر إلى الصرف،  من نظام لقابلية التحويل يضمن لهم كامل الحرية للقيام بما يلي تحويل أرباح الخالصة من الضرائب دون تحديد للمبلغ أو المدة؛  تحويل حصيلة بيع الاستثمار أو تصفيته كلا أو بعضا بما في ذلك زائد القيمة تكفل الدولة ببعض النفقات المادة 17 يمكن للمنشآت التي يكتسي برنامج استثمارها أهمية كبرى بالنظر إلى مبلغه أو عدد مناصب الشغل القارة التي سيحدها أو المنطقة التي سينجز فيها أو التكنولوجيا التي سيحولها،  أو مدى مساهمته في المحافظة على البيئة،  أن تبرم مع الدولة عقودا خاصة تخول لها. إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون و النصوص المطبقة له. الإعفاء الجزئي من النفقات الآتي ذكرها: نفقات اقتناء ارض اللازمة لإنجاز الاستثمار؛ نفقات البنيات الأساسية الخارجية؛  مصاريف التكوين المهني يمكن أن تتضمن العقود المشار إليها أعلاه بنودا تقضي بفض كل نزاع قد ينشأ بين الدولة المغربية و المستثمر الأجنبي بخصوص الاستثمار،  وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في ميدان التحكيم الدولي. صندوق إنعاش الاستثمارات المادة 18 يحدث حساب مرصد لأمور خاصة يسعى،  صندوق إنعاش الاستثمارات،  و يعد لضبط حسابات العمليات المتعلقة بتكفل الدولة بتكلفة المنافع الممنوحة للمستثمرين في إطار نظام عقود الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة وكذا بالنفقات التي يستلزمها إنعاش الاستثمارات. المناطق الصناعية المادة 19 تتكفل الدولة في الأقاليم أو العمالات التي يبرر مستوى نموها الاقتصادي إعانة خاصة منها بجزء من تكلفة إعداد المناطق الصناعية التي تقام بها. المادة 20 تحدث لكل منطقة صناعية تبرر أهمية مساحتها ذلك لجنة تسيير تتألف من مستعملي المنطقة و منعشها سواء كان خاضعا للقانون العام أو الخاص و تكلف بالسهر على تسيير و صيانة مجموع المنطقة و على الحراسة و المحافظة على الأمن داخل المنطقة و كذا على حسن تطبيق البنود الواردة في دفتر التكاليف الذي يربط بين منعش المنطقة و مستعمليها استقبال المستثمرين و تقديم المساعدة لهم المادة 21 يحدث جهاز إداري يعهد إليه باستقبال المستثمرين و توجيههم و تقديم المعلومات و المساعدة لهم كما يعهد إليه بإنعاش الاستثمارات تخفيف الإجراءات الإدارية المادة 22يعنى بتخفيف و تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات و في جميع الحالات التي تدعو فيها الضرورة إلى الإبقاء على رخصة إدارية لتخويل المنافع المنصوص عليها في هذا القانون – الإطار،  تعتبر هذه الرخصة ممنوحة إذا سكنت الإدارة عن الجواب على الطلب المتعلق بها داخل أجل ستين يوما من تاريخ إيداع الطلب المذكور أحكام انتقالية المادة 23 يحتفظ بالحقوق التي اكتسبها المستثمرون فيما يخص المنافع التي يستفيدون منها عملا بالنصوص التشريعية المتعلقة بتدابير التشجيع على الاستثمار. و يظل العمل جاريا بالمنافع المذكورة إلى غاية انصرام المدة التي منحت من أجلها و وفق الشروط المقررة لذلك. الباب الرابع القطاع الفلاحي المادة 24لا تطبق أحكام هذا القانون – الإطار على القطاع الفلاحي الذي سيكون نظامه الضريبي و خاصة النظام المتعلق بالاستثمارات محل تشريع خاص الباب الخامس تدابير تطبيقية المادة 25 يجري العمل بأحكام هذا القانون – الإطار طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الصادرة لتطبيقه تشرع الحكومة في تقديم هذه النصوص التشريعية و التنظيمية الضرورية لتحقيق الأهداف الواردة في هذا القانون – الإطار،  ابتداء من قانون المالية لسنة 1996